پیش‌نویس قانون اساسی و مخالفان آن
هنوز امام خمینی^(ره) در پاریس بود که تدوین پیش‌نویس اولیه قانون اساسی، توسط عده‌ای از یاران امام، هم‌چون شهید مطهری و شهید بهشتی، آغاز شد. بعد از بازگشت امام^(ره) به وطن و پیروزی انقلاب اسلامی، اما کار تدوین قانون اساسی جدی‌تر دنبال شد. حتی امام^(ره) وقتی در ۱۵ بهمن ۵۷ مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کردند، تشكیل مجلس مؤسسان منتخب مردم را برای تصویب قانون اساسی جدید، به عنوان یکی از وظایف مهم دولت عنوان کردند. پس از آغاز به كار دولت موقت و با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح‌های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین۵۸ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یكی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای پیش‌نویس اولیه تعیین شد^۱. چند ماه بعد هم این پیش‌نویس در ابتدای اردیبهشت‌ماه ۵۸، منتشر شد. انتشاری که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.
مردم مسلمان انقلابی که اتفاقاً طرفدار پیش‌نویس قانون اساسی بودند و موافقت خود را با بندهای مختلف آن در راهپیمایی‌های متعددی که در ماه‌های ابتدای انقلاب برپا می‌شد، اعلام کردند. اما کسانی‌که از پیروزی انقلاب اسلامی ناراحت بودند ولی به دلیل اقبال شدید مردم به انقلاب و علاقه شدیدشان به امام جرئت مخالفت علنی نداشتند؛ شروع کردند به مخالفت کردن با پیش‌نویس قانون اساسی. مثلاً روزنامه «پیغام امروز» - به سردبیری رضا مرزبان - که یکی از روزنامه‌های قدیمی دوران محمدرضا شاه پهلوی بود و بعد از پیروزی به یک‌باره طرفدار گروه‌های چپ مثل چریک‌های فدائی خلق شده بود و انقلابی!!؛ بعد از انتشار پیش‌نویس قانون اساسی از سوی شورای انقلاب، شمشیر را کاملاً بر ضد پیش‌نویس قانون اساسی از رو بست و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۵۸، در صفحه یک تیتر زد: «قانون اساسی، یک قرن عقب راندن کشور» و در متن مطلب با موضع‌گیری شدید علیه متن پیش‌نویس، درباره تهیه‌کنندگان آن نوشت: «آن‌چه به نام طرح یا پیش‌نویس قانون اساسی به خورد افکار عمومی داده شده، نه بنیاد و اساس دارد و نه نشانی در آن دیده می‌شود که تراوش یک مغز آگاه باشد. نویسنده یا نویسندگان طرح از کم‌ترین مایه علم حقوق بی بهره‌اند...^۲« و این دشمنی فقط به خاطر آن بود که در پیش‌نویس قانون اساسی ملاک قانون‌نویسی اسلام و مذهب اثنی عشری عنوان شده بود.
اما امام از آن‌جا که مردم را ولی نعمت انقلاب می‌دانستند؛ دستور دادند که تدوین و تصویب قانون اساسی در دو مرحله به رأی عمومی گذاشته شود و یک‌بار مردم منتخبانی را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کنند؛ و بعد از تدوین کامل قانون اساسی توسط آن منتخبان، دوباره متن کامل قانون اساسی منتشر شود تا با انتخابات در معرض رد یا تأیید مردم قرار بگیرد.

برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
ابتدا انتخابات تعیین خبرگانی از ملت، برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در دستور کار وزارت کشور و دولت موقت قرار گرفت. افراد زیادی برای کاندیداتوری این انتخابات از احزاب، گروه‌ها و حتی شخصیت‌های سیاسی مختلف ثبت‌نام کردند. ولی هرچه زمان برگزاری این انتخابات نزدیک‌تر می‌شد، کاندیداها و طرفدارانی که متوجه عدم اقبال عمومی به طرف خود می‌شدند؛ روش فرار به جلو را در پیش می‌گرفتند و قبل از برگزاری انتخابات شروع به تخطئه آن می‌کردند. انعکاس این موضع‌گیری‌ها را می‌توان در روزنامه‌های آن زمان به وضوح دید. به‌طور مثال روزنامه «بامداد» در تاریخ ۲۳ خرداد ۵۸، در مصاحبه‌ای با آیت‌الله شریعتمداری، از قول ایشان در صفحه یک خود تیتر زد: «در رفراندوم بدون مجلس مؤسسان شرکت نمی‌کنم» و سپس در لید مصاحبه نوشت: «آیت‌الله شریعتمداری که تعداد زیادی از آزادی‌خواهان از او تبعیت می‌کنند و الهام‌بخش حزب جمهوری خلق مسلمان ایران است در این مصاحبه مطبوعاتی توضیح داد که با این حال خیال ندارد که یک جریان علنی علیه این رفراندوم به راه بیاندازد^۳.«
و یا مثلا کریم سنجابی – وزیر امورخارجه دولت موقت- در مصاحبه با روزنامه بامداد در تاریخ ۳ تیر ۵۸، گفت: «من از نام مجلس خبرگان نگرانم و نمی‌دانم هدف از آن چیست؟^۴»
اما مردم بدون توجه به نظرات مخالف افرادی چون کریم سنجابی و یا آیت‌الله شریعتمداری و روزنامه پیغام امروز و برای لبیک به پیام دعوت امام^(ره) برای شرکت در آن انتخابات، به صورتی گسترده در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸.ش برگزار شد؛ شرکت کردند. انتخاباتی که در آن، کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی بیش از سایر کاندیداها، توانستند اعتماد مردم را جلب کنند. به این شکل با راهیابی اکثریت کاندیداهای این حزب به مجلس خبرگان قانون اساسی، این مجلس در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸.ش، و با حضور ۷۵ نماینده رسماً افتتاح شد^۵.

مخالفان اصل پنجم قانون اساسی
با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت الله منتظری به ریاست این مجلس انتخاب شد^۶. پس از آن تدوین قوانین هم به وسیله نمایندگانی که اکثر آنها از علمای بزرگ حوزه علمیه و از یاران امام^(ره) بودند؛ آغاز شد. تا این‌که در جریان تدوین قانون اساسی، نمایندگان به تصویب اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی «ولایت فقیه» رسیدند. اصلی که با طرح اخبار آن در رسانه‌ها، موجی را از سوی مخالفان علیه این اصل مستحکم اسلامی به راه انداخت.
اولین گروهی که به شدت شروع به مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی کردند، نهضت آزادی و دولت موقت بودند. مخالفت‌های آنها تاجایی پیش رفت که جمعی از وزرای دولت موقت اقدام به نوشتن درخواست انحلال مجلس خبرگان را کردند^۷. در مقابل، امام^(ره) در برابر این حرکت آنها ایستادند و با دفاع از رأی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی؛ در دیدار جمعی از مردم در اول آبان ۱۳۵۸، فرمودند: «همین آقایانی که فریاد می‌زنند که باید دمکراسی باشد، باید آزادی باشد، همین آقایان می‌نشینند دور هم و یک چیزی پیش خودشان می‌گویند و می‌خواهند تحمیل کنند به ملت. مثلاً مجلس خبرگان با اکثریت ملت رفته است و مشغول کار است، حالا می‌بینیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند مجلس خبرگان باید منحل بشود! من نمی‌دانم که این آقایانِ «باید منحل بشود» چه کاره‌اند که می‌گویند باید منحل بشود؟ برای چه باید منحل بشود؟ برای این‌که این آقایان معمِّم هستند؟ برای اینکه این آقایان اهل علم هستند؟ برای اینکه آقایان به اسلام عقیده دارند، احکام اسلام را دارند جاری می‌کنند؟ چون گفتند که ولایت فقیه باید باشد، نظارت فقیه باید باشد؟ این‌ها از نظارت فقیه در امور می‌ترسند^۸.«
با انتشار سخنان امام در رسانه‌ها^۹، دولت موقت مجبور شد سکوت کند و دیگر سخنی از انحلال مجلس خبرگان به میان نیاورد. ولی انتقاد به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی هم‌چنان از سوی شخصیت‌ها و به‌ویژه در مطبوعات ادامه داشت. حتی جناب بنی‌صدر هم در مصاحبه با روزنامه خودش (انقلاب اسلامی)، مخالفت علنی‌اش را با این اصل اظهار کرد و علیه اظهارات علمایی چون شهید صدوقی، شهید بهشتی و شهید مدنی گفت: «برداشتی که از ولایت فقیه می‌کردند که مطلقاً با برداشت امام وجه شبهی هم نداشت و بیشتر می‌شود گفت ولایت فقیه مرادشان نبود، بلکه خدایی فقیه از بیا‌ن‌ها و گفته‌های‌شان استشمام می‌شود. این طبیعتاً بسیار نگرانی‌آور است و این به یک استبداد می‌انجامد که ادامه هم نمی‌تواند داشته باشد.^۱۰» البته در چند شماره بعد، روزنامه انقلاب اسلامی مصاحبه‌ای با آیت‌الله ربانی شیرازی - نماینده استان فارس در مجلس خبرگان قانون اساسی - داشت که ایشان در پاسخ به نقد خبرنگار روزنامه به گنجاندن اصل ولایت در قانون اساسی، به شکل مبسوط به تعریف ولایت فقیه، و حدود و اختیاراتش در قانون پرداختند. ایشان در بخشی از این مصاحبه فرمودند: «در اسلام حدود و اختیارات «ولی امر» مشخص شده به قسمی که به دیکتاتوری نیانجامد. اول، نیروی باطنی و تقوا و عدالت او؛ دوم، فقها و شورای علما از جمله نیروهای بازدارنده از دیکتاتوری ولی فقیه هستند....^۱۱«

وقتی مردم به کل قانون اساسی جمهوری اسلامی آری گفتند
بالاخره با وجود همه فشارهای سیاسی، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی کار تدوین قانون اساسی را به پایان بردند. و به این ترتیب در روز شنبه ۲۶ آبان ۵۸، روزنامه‌ها و مجلات کشور اقدام به چاپ کل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی کردند. با چاپ متن قانون اساسی دوباره مخالفان انقلاب اسلامی شروع به موضع‌گیری علیه قانون اساسی کردند.
ولی با وجود همه این بهانه‌تراشی‌ها و مخالفت‌هایی که بیشترشان بر مبنای مخالفت با اصل اسلام و در مرحله بعدی اعتراض به عدم اقبال مردم به نظر مخالفان بود، امام خمینی^(ره) در تاریخ ۷ آذر ۵۸ طی پیام مهمی مردم را به شركت در همه‌پرسی قانون اساسی و رأی مثبت دادن به آن فراخواندند و فرمودند: «بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفكران رسید. قانون‌اساسی یكی از ثمرات عظیم بلكه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان است. مبادا تحت‌تأثیر دشمنان اسلام رفته از رأی دادن و حضور در حوزه‌های رأی‌گیری خودداری كنید. این جانب در روز اخذ آرا رأی مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلكی هستند تقاضا می‌كنم به این قانون سرنوشت‌ساز رأی مثبت بدهند^۱۲«.
و به این ترتیب مردم بدون توجه به همه مخالفت‌ها و دشمنی‌ها، به قانون اساسی تدوین شده که شامل دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره بود؛ با اکثریت آرا در ۱۲ آذر ۵۸ رأی مثبت دادند^۱۳.

نویسنده: محدثه مرتضی

پی‌نوشت‌ها:
۱- سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا معین فرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵.ش، صفحات ۹۹ و ۱۰۰
۲- روزنامه پیغام امروز، شماره ۴۶، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۵۸، ص ۱
۳- روزنامه بامداد، شماره ۳۲، مورخ ۲۳ خرداد ۵۸، ص۱
۴- روزنامه بامداد، شماره ۴۱، مورخ ۳ تیر ۵۸، ص۱
۵- سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا معین‌فرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵.ش، ص ۱۰۸
۶- روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۵۰، مورخ ۲۹ مرداد ۵۸، ۱
۷- سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا معین فرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵.ش، ص ۱۲۱
۸- صحیفه امام، جلد ۱۰، ص ۳۲۰
۹- مثلا درج آن در روزنامه جمهوری اسلامی، شماره ۱۲۱، مورخ ۳ آبان ۵۸، ص ۱و۲
۱۰- روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۵۳، مورخ ۱ شهریور ۵۸، ص ۱و۶
۱۱- روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۵۸، مورخ ۷ شهریور ۵۸، ص ۶ و۷
۱۲- صحیفه امام؛ جلد ۱۱، ۱۳۸
۱۳- در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ و بنا به فرمان امام خمینی^(ره) هیئتی برای بازنگری بر قانون اساسی و تدوین متمم آن تشکیل شد. این هیات در ماه پایانی حیات امام و سپس چهل روز بعد از رحلت ایشان، کار بازنگری در قانون اساسی و تصویب متمم آن را انجام داد.