اشاره: ۲۶ شهریور ۱۳۵۹، صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق جلوی تلویزیون ملی آن کشور حاضر می‌شود و سند قرارداد مرزی الجزایر را پاره می‌کند. پس از لغو یک‌طرفه این قرارداد، ارتش عراق در ۳۱ شهریور همان سال، حمله‌ همه جانبه‌ای را به ایران آغاز می‌کند. اختلاف‌های مرزی ايران و عراق به دوران حكومت سلسله صفوی در ايران و دولت عثمانی باز مي‌گردد. دولتی که با قصد کشورگشایی به مرزهای غربی ایران رسیده بود.
 
عراقى‌‏ها در بهار سال ۱۳۴۸، سفير ايران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار كرده و به او گوشزد می‌کنند كه حاكميت عراق بر اروندرود غيرقابل ترديد است و ايرانى‏‌ها براى احترام گذاشتن به حاكميت عراق، ضرورى است كه به هنگام عبور از این آبراه، پرچم كشتى‏هاى خود را پايين بياورند. اين درخواست عراقى‏‌ها در حالى مطرح می‌شد که دو کشور تا آن زمان و طبق ماده ۴ قرارداد ۱۹۳۷ حق استفاده برابر از اروندرود را داشتند. قراردادی که ایرانی‌ها زیر فشار دولت انگلیس، سال‌ها قبل امضایش کرده بودند. در چنين شرايطى ايران با قاطعيت، عهدنامه مرزى ۱۹۳۷ ميان دو كشور را به علت عدم رعايت مفاد آن از سوى عراق، باطل اعلام كرد. با بالا گرفتن اختلاف‌ها، دو كشور اقدامات خصمانه عليه يكديگر را تشديد كردند و در سال ۱۳۵۰ روابط سياسى با يكديگر را تا حد دفتر حافظ منافع كاهش دادند.
سرانجام پس از ناكامى تلاش‏ه‌اى سازمان ملل براى حل اختلاف‌های دو كشور، در ديدار غير منتظره صدام حسين و محمد رضا پهلوی در نشست سران اوپک در شهر الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلاف‌های دیرینه دو کشور منتشر شد كه بعدها اساس و بنياد قرارداد الجزایر قرار گرفت. در این بیانیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورت‌جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ (تقسيم مرزهاى آبى بر اساس خط كشتيرانى) مشخص شود.
قرارداد مرزی الجزایر در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ برابر با ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ با میانجی‌گری «هواری بومدین» رئیس جمهور الجزایر بین «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی»، وزرای خارجه ایران و عراق و در حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه» عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر در بغداد امضا شد. قرارداد الجزایر شامل ۸ ماده بود که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است: 
ماده ۱
طرفين معظمين متعاهدين، تأیید مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامت‌گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.
ماده ۲
طرفين معظمين متعاهدين، تأیید مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام يافته است.
ماده ۳
طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و مؤثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشأ آن، اعمال دارند.
ماده ۴
طرفين معظمين متعاهدين، تأیید مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آن‌ها، مذکور در مواد ۱، ۲ و ۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق‌الذکر بدان ملحق و جزءلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دائمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاً خدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى، اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.
ماده ۵
در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تأیید مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دائمى و قطعى مى‌باشد.

علل انعقاد قرارداد مرزى ۱۹۷۵ الجزاير
با بررسی همه جانبه قرارداد مرزى ۱۹۷۵ الجزاير، مشخص می‌شود كه انعقاد اين قرارداد ناشى از برخى عوامل بين‏‌المللى، منطقه‌‏اى و داخلى است. از  نظر تاثير عوامل بين‏‌المللى بر انعقاد قرارداد بايد گفت كه اين قرارداد تابعى از روابط دو ابرقدرت جهانى وقت یعنی شوروى و آمريكا بود. در حالی كه این دو كشور به خطرات جنگ اتمى با يكديگر واقف شده بودند، از بالا رفتن اختلاف‌ها ميان هم‌‏پيمانان منطقه‌‏اى خود نظير ايران و عراق نگران بودند و مى‏‌خواستند از تشديد چنين بحران‏‌هايى جلوگيرى كنند. اگر اين اختلاف‌ها از كنترل خارج مى‌‏شد ممكن بود دو ابرقدرت وارد یک جنگ ناخواسته با يكديگر شوند.
از نظر عوامل منطقه‌‏اى مى‏توان گفت كه شاه ايران اصولاً تمایل داشت روابط خود را با اعراب حاشيه خليج فارس بهبود ببخشد. او در اين انديشه بود كه بهبود روابط با عراق سر فصل بهبود روابط با ساير اعراب است.
عراقى‏‌ها نيز بى‏‌ميل به توافق با تهران نبودند. بغداد در حالى كه از مشكل مرزى با سوريه در مورد تقسيم آب فرات رنج مى‌‏برد و رژيم حافظ اسد نيز به تقابل با دولت ‏بعثى بغداد برخاسته بود، سعى داشت مشكل مرزهاى شرقى خود را با ايران حل كند تا مجبور به مقابله با دو دشمن در دو جبهه نباشد. عراق با این کار می‌خواست بعد از پیروزی بر سوریه در فرصت مقتضی، به گونه‌ای مشکل خود را با ایران حل کرده و حاکمیت خود را بر اروند به اثبات برساند.
از نظر مسائل داخلى، مسئله كردها نقش بسيار مهمى در انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير بازى كرد. شاه كه برای زیر فشار قرار دادن دولت صدام حسین، از كردهاى عراقى براى به‌دست آوردن امتياز، حمايت تسليحاتى و مالى مى‏‌كرد، پس از آن كه احساس كرد به مقصود خود رسیده، از حمايت آن‌ها دست كشيد.
از سوى ديگر، شاه در حالى كه بزرگ‏ترين و جدى‏ترين مخالف حکومتش، حضرت امام خمینی(ره) در عراق به سر مى‏برد، نمى‏توانست افزايش تماس و ارتباط مذهبيان ايرانى مخالف رژيمش را که در عراق مستقر بودند با داخل كشور بپذيرد، به همين دليل از نظر داخلى به شدت نيازمند آن بود كه مساعدت بغداد را براى تحت نظر قراردادن مخالفان خود در نجف و ساير شهرهاى مذهبى عراق به دست آورد.
دلایل فسخ قرارداد الجزایر
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۴۵۷، عراقى‏ها درصدد لغو قرارداد مرزى ۱۹۷۵ الجزاير برآمدند، قراردادی که به‌زعم خود آن را در شرايط نامساعدى پذيرفته بودند. عراقى‌‏ها براى اثبات اين مسئله بعدها به مطرح كردن دلايل حقوقى و جغرافيايى و... روى آوردند. دلايل عراق براى لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير به قرار زير است:

-ادعای عربى بودن اروند رود

و در نهایت:
-جلوگيرى از صدور انقلاب اسلامى ايران به عراق
اما بر همگان آشكار بود كه برداشت عراقى‏‌ها از موقعيت‏ سياسى - نظامى ايران در سال‏هاى اوليه بعد از پیروزی انقلاب، باعث تحريك آن‌ها و اخذ اين تصميم شده است. در حالى كه ارتش ايران بعد از انقلاب، سازماندهى خود را از دست داده بود و نيروهاى متعهد و با ايمان هنوز به‌درستى در چهارچوب سازمانى ارتش جا نگرفته بودند و نيروهاى مردمى نظير بسيج و سپاه نيز از آموزش‏هاى كافى و تجربيات جنگى برخوردار نبودند، عراقى‌‏ها به اين باور رسيدند كه بهترين موقعيت ‏براى توسعه‌‏طلبى ارضى در لواى ادعاهاى حقوقى و تاريخى فرا رسيده است. در چنين شرایطی عراقى‌‏ها با باطل اعلام كردن عهدنامه مرزى ۱۹۷۵ و نقض منشور ملل متحد، حمله همه‌جانبه خود را به خاك ايران آغاز كردند و ۸ سال با تسلیحاتی که دنیا در اختیارشان گذاشته بود با ایران جنگیدند، دریغ از این که بتوانند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی را اشغال کنند.  
صدام حسین در ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ با صرف‌نظر از ادعاهای گذشته خود در جنگ با ایران و با تسلیحات باقیمانده از این جنگ، به کویت حمله و آن را اشغال کرد. این امر باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه او شد. صدام چهار۴ ماه پیش از حمله به کویت، نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری و هاشمی رفسنجانی ارسال کرد و خواهان ملاقات نمایندگان دو کشور در مکه مکرمه شد. سپس در ۲۳ مرداد ۶۹ با ارسال دومین نامه خود به هاشمی رفسنجانی؛ رئیس جمهور و جانشین وقت فرماندهی کل قوا، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت و اذعان کرد: با این تصمیم ما، دیگر همه چیز روشن شده و بدین ترتیب همه آن‌چه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد.
اعتبار دوباره قرارداد ۱۹۷۵
در اين‏كه چرا صدام در سال ۱۹۹۰ بار ديگر عهدنامه مرزى ۱۹۷۵ را به طور رسمی پذيرفت، دلايل بسيارى اقامه شده است. مهم‏ترين اين دلايل را بايد ارزيابى صدام از اوضاع و شرايط جديد منطقه دانست. صدام در حالى كويت را در تصرف داشت كه با تسلط بر اين كشور، مالك ۲۰ درصد از ذخاير نفت جهان می‌شد و روياى رهبرى بر جهان عرب را در شُرف تحقق مى‏‌ديد.
از سويى، عراق در تحقق كامل اين رؤيا، با مانعی چون لشکركشى بى‏سابقه غربى‏ها و به‌خصوص آمريكا به منطقه روبه‌رو بود. در چنين شرايطى ارزيابى صدام بر اين استوار شد كه از حالت نه جنگ نه صلح با ايران خارج شده و به جاى اتلاف نيرو در برابر ايران نه تنها نيروهايش را از مرزهاى ايران به مرزهاى كويت و مقابله با ارتش‌‏هاى متحدين انتقال دهد، بلكه اگر امكان داشت در يك سطح بالاتر، ايران را نيز به مصاف و رويارويى با ارتش‏هاى متحدين تحت رهبرى آمريكا بكشاند. براى اجراى چنين كارى نياز بود كه اختلاف‌های خود را با ايران كنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار ديگر به رسميت‏ بشناسد. به این ترتيب عراق با پذيرش مجدد قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعاى هميشگى ايران جامه عمل پوشاند، اما تحولات بین‌المللی و اجماع علیه حمله به کویت با سردمداری آمریکا به گونه‏‌اى پيش رفت كه اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت كرد.
 
 نویسنده: محمدحسین هادوی