شب بیست و دوم بهمن ماه۱۳۸۹ در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتفاقی مبارک به وقوع پیوست و مبارک مصری چون خلف خود، پهلوی ایرانی راه فرار از میهن را برگزید و با انبوهی از مال دنیا گریخت. بررسی نظام‌های دیکتاتوری تاریخ نشان می‌دهد که مردان مستبد و خون ریزی که بدون توجه به صلاح ملت، پس از روی کار آمدن به منافع شخصیشان اندیشیدند و منفعت غیر را بر رستگاری مردم خود برگزیدند فرجام خوبی نیافتند.
کم نبودند حاکمان مستبد در شرق وغرب عالم که به گمان خود حکم‌رانی مادام‌العمر داشتند؛ اما یا به خفت و خاری از مام میهن خود آواره شدند و هیچ دست یاری‌گر و نیز انبوه مال و ثروتی که در سایر کشورها انباشته بودند به کمکشان نیامد یا در کشور خود به بدترین وجه تاوان سرکوب ملت خود را از مردم سر به قیام و انقلاب برداشته دیدند.
برای اثبات این حرف نیاز به راه دور و دراز رفتن نیست. همین قرن جاری و حتی نزدیک‌تر، تا آنجا که ذهن رسانه‌های بیداری و شنیداری یاری کند کافی است تا بتوان انبوه نام‌هایی را دید که روزگاری زمین زیر پای ایشان می‌لرزیده اما، عاقبت کار، مشتی خاک هم برای پنهان کردن پلشتی جنازه‌یشان به سختی پا داده است. بخوانید سرنوشت رضا شاه قلدر ایرانی، فرانکو اسپانیایی، هیلتر آلمانی، موسیلینی از ایتالیا، استالین از روسیه، سسه سکو از زئیر، سوهارتو از اهالی اندونزی، پیوشه از دیار شیلی، رهبر خمرهای سرخ کامبوج را و نیز به یاد بیاورید روزگار محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین تکریتی را، آنگاه بی هیچ تردیدی به سرنوشت بن‌علی تونسی و مبارک مصری می‌رسید. زمانی که همة ثروت افسانه‌ایشان التیام درد دوری از میهن و آوارگی و بی‌کسی‌شان نخواهد شد.
در اشاره‌ای کوتاه به فهرست بلند این جباران تاریخ می‌توان سرنوشت محتوم هر دیکتاتوری را در غربت تنهایی و آوارگی و به تعبیری در یک مرگ سرد دید؛ اما گویی این سنت روزگار است که انسان که بر پایة سرکشی طغیان و فراموشی روزگار می‌گذراند نه تنها از این دیکتاتورهای تا بن دندان مسلح و آلوده به خون هزاران بی‌گناه درس نمی‌گیرند، بلکه هر روز شاهد آن هستیم که در گوشه‌ای از دنیا دیکتاتوری دیگر چون ققنوسی جوان از خاکستر ققنوس پیر پیشین سر بلند می‌کند.
اتفاقات امروز مصر و پایین کشیدن دیکتاتوری دیگر از قدرت و سپس تلاش ارتش مصر برای خاموش کردن انقلاب مردمی مصر با تغییر قانون اساسی بهانه‌ای شد تا نگاهی به یکی از ضد استبدادی‌ترین قوانین اساسی موجود بیاندازیم. با دقت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی‌اش به عنوان مبنای نظام، می‌توان دریافت که این قانون اساساً و در صورت اجرای دقیق مانع پرورش هر گونه حکومت خودکامه می‌شود و می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای کشورهایی نظیر مصر برای تدوین قانون اساسی قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخواسته از نظامی ولایی و مبتنی بر آرای نخبگان مردم است، برای تضمین صلاح و رستگاری عمومی تمامی ارکان نظام و در جهت جلوگیری از انباشت قدرت و فساد، انتخاب والاترین مسئول اجرایی کشور را به دو دورة پیایی محدود کرده است. نکته قابل توجه اینکه فرماندهی نیروهای مسلح در این نظام نیز، نه در اختیار مجریان که در ید ولی‌فقیه که تضمین کننده جریان ولایت نبوی در بطن جامعه و حکومت است قرار دارد؛ به عبارت دیگر قوای مسلح که معمولاً عاملی برای ایجاد خفقان و استبداد است نه در اختیار مسئولین درگیر امور اجرایی که تحت امر مقام ارشد نظام که وجاهت سیاست گذاری و راهبری و هدایت همه را به عهده دارد قرار گرفته است.
به جز این اصل هفت با تکیه بر مبانی قرآنی به موضوع مشورت در حکومت اشاره دارد و بر همین اساس ساختارهایی نظیر شوراها و مجلس شورای اسلامی را از ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور بر‌می‌شمارد. ناگفته پیداست مشورت حکام با اطرافیان خردمند خود و نیز بهره‌‌گیری از ظرفیت عقلانی مردم باعث پیشگیری از خودکامگی و استبداد خواهد شد. امام علی‌(ع) می‌فرمایند: « مشورت چشم هدایت است و آن که تنها با رأی خود ساخت، خود را به مخاطره انداخت.» و نیز در جایی دیگر فرموده‌اند:« کسی که استبداد رأی داشته باشد، هلاک می‌شود و هر کس با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش آنها شریک شده است.» علاوه بر این قانون اساسی در اصول بعدی خود جایگاه شامخی برای نهادهای مشورتی و قانونگذار نظام که از رأی مستقیم مردم برخاسته‌اند قائل شده است که از آن جمله می‌توان به اصل ۷۶قانون اشاره کرد که حق تحقیق وتفحص در کلیه امور کشور را برای مجلس شورای اسلامی محفوظ داشته است.
در اصل بعدی «امر به معروف و نهی از منکر» در برابر تمام ارکان نظام حتی مسئولین نظام تاکید شده است تا با افزایش نظارت همگانی، هم مردم را به حضور دایم و همیشگی در تمام عرصه‌ها تشویق کند و هم مدام به مسئولین گوشزد کند که قوه عاقله و هوشیاری به نام مردم مراقب رفتار و تصمیم‌های ایشان در حکومت است. حضرت امام خمینی(ره) در تبیین این دیدگاه می‌فرمایند: « ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس[و] همه چیز اگر کنار بروند و بسپارند به دست اینها و بروند مشغول کارهایشان شوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذرد.»
مراجعه به آرای مردمی برای انتخاب ارکان نظام یکی دیگر از تدابیر قانون نویسان جمهوری اسلامی در تدوین قانون ضداستبدادی است. اصل شش قانون تصریح می‌کند: « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
همین مراجعه مکرر به آرای مردمی باعث شده است تا نظام جمهوری اسلامی ایران احتمال پرورش دیکتاتور در ذات خود را از بین ببرد به گونه‌ای که اصلاحاً مسئولین نظام همواره نگران انتخاب دوباره خود از سوی مردمی باشند که نظاره‌گر دایمی عملکرد ایشانند. ساده‌تر آنکه مردم در این روند اگر عملکرد مسئولی را نپسندند در انتخاب فرد دیگر آزاد و صاحب اختیارند و بدین گونه مسئولین در تیغ دایم عدم گزینش از طرف مردم قرار دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران (در تاریخ ۸۹/۱۱/۱۵) فرمود‌ند:« قبل از انقلاب، حکومت سلطنتی بود. نقطة مقابل آن وراثتی بود؛ یکی می‌مرد، یکی را به جای خودش معین می‌کرد؛ یعنی مردم هیچ نقشی نداشتند، نمی‌خواستند، ناچار باید قبول می‌کردند. در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب حکومت انتخابی است، مردم انتخاب می‌کنند؛ مذاق مردم، خواست مردم تعیین کننده است.»
اصل ۵۶ قانون اساسی تأکید می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» همچنان که در متن این اصل آمده است اصول بعدی قانون راه‌‌های جلوگیری از حاکمیت به گروه یا افراد خاص را مشخص کرده است. این اصل از مترقی‌ترین اصول ضداستبدادی قانون اساسی محسوب می‌شود.
اصل ۷۹ را در ادامه همین روند ضداستبدادی قانون اساسی می‌توان بررسی کرد. معمولاً حکومت‌های دنیا برای پیشبرد اهداف خود علاقه شدید به محدود کردن زندگی اجتماعی مردم دارند و متداول‌ترین شیوه در این زمینه برقراری حکومت نظامی است. قانون اساسی با درک درست از خوی استبدادی بشر و علاقه آن به این سمت و سو تدابیر جدی برای جلوگیری از پرورش دیکتاتور در سایه ایجاد محدودیت‌های اجتماعی با استفاده از قدرت نظامی گرفته است. بر مبنای اصل ۷۹ برقراری حکومت نظامی توسط دولت ( قوه مجریه ) ممنوع است مگر در شرایط اضطراری، آن هم باز با تأیید و اجازه مجلس به عنوان قوه‌ای که نماد حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های نظام است و صد البته موقت:« برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای موقتاً محدودیت‌هایی ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
ختم کلام در این باره اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که رییس جمهوری را موظف می‌کند در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت سوگند یاد کند تا از آزادی‌های قانونی افراد حمایت کند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد. این نوشتار بر آن نیست که قانون می‌تواند همه چیز یک جامعه باشد اما، ناگفته‌ پیداست که قانون خوب می‌تواند راه و روش حکومت‌داری خوب را به مردم یک جامعه بیاموزد و از آزادی و رستگاری ایشان حمایت کند. به طور نمونه می‌توان از قانون اساسی مصر و برخی کشور‌های عربی یاد کرد که باعث شده است عملاً مقام ریاست جمهوری به یک مقام خودکامه، مادام‌العمر و موروثی تبدیل شود. بنابراین به نظر می‌رسد برداشت مناسب از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی کشورهای عربی می‌تواند درس دیگری به همدینان ما در دنیای امروز باشد. باید دید تاریخ چگونه قضاوت می‌کند؟

نویسنده: مهدی فتحی