۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

بیدادگاه سوئد

بیدادگاه سوئد

بیدادگاه سوئد

جزئیات

مروری بر اقدامات منافقین خارجی و داخلی در پرونده حمید نوری

29 مرداد 1403
در میان بودن پای گروهک تروریستی موسوم به منافقین، پای اصلی ۱۶۸۰ روز، معادل ۴۰۳۲۰ ساعت بی‌گناه زندانی‌شدن حمید نوری به‎دلیل محکومیت، طی ۹۲ جلسه بیدادگاهی در کشور سوئد است. علت دقیق این محکومیت هم، اطلاعاتی بود که این گروهک تروریستی آن را علیه شهروند عادی کشورمان به راه انداختند تا او را به زندان بیندازند. ماجرا از این قرار بود که در آبان سال۹۸ وقتی حمید نوری به کشور سوئد سفر می‌کند، به‌محض‌این‌که در فرودگاه استکهلم، پایش بر زمین می‌رسد، به طرز وحشیانه‌ای توسط پلیس سوئد بازداشت شده و تا تاریخ 7‌خرداد سال۹۹ نمی‌گذارند که با خانواده‌اش ارتباط داشته باشد. خانواده حمید نوری بی‌آن‌که بدانند جرم عزیزشان چیست، روزها در بی‌خبری کامل می‌مانند. جرم حمید نوری که روزگاری کارمند ساده دادستانی بوده، به‌زعم ادعای گروهک تروریستی منافقین، آن است که وی در جریان اعدام‌های منافقین در سال۱۳۶۷ که براساس دستور امام خمینی(ره) صورت گرفت، تشخیص داده بود تمام کسانی که در زندان شورش کرده بودند و هم‌زمان با آغاز عملیات فروغ جاویدان می‌خواستند طی اقدامی هم‌پوشانی با هم‌رزمان و هم‌فکران‌شان از داخل زندان علیه نظام حاکم انجام بدهند، باید اعدام شوند! به‌ادعای منافقین، حمید نوری دستیار معاون دادستان بوده است و تشخیص داده که همه آن‌ها باید اعدام شوند. آن‌ها در ادامه مدعی شدند که او مسئول تشخیص این موضوع بوده و شفاها اعلام می‌کرده که چه کسی مستحق اعدام است، درحالی‌که این امر خلاف واقع بود. این درحالی است که برفرض درست بودن این ادعا، در اجرای حکم اعدام نیز، قاضی‌ای که صادرکننده رای است باید پاسخگو باشد نه سرباز یا کارمندی که آن را اجرا می‌کند! این موضوع یکی از تناقضات مهم پرونده حمید نوری بود که متاسفانه بیدادگاه کشور سوئد آن را پذیرفته بود. ضمن‌این‌که انتخاب زندانیان ازسوی حمید نوری و یا عضویت حمید نوری در آن کمیته از اساس واهی بود.
منافقین برای محکوم‌کردن حمید نوری در بیدادگاه یک‌طرفه‌ای که برایش ساخته بودند، از هیچ‌کاری فروگذار نکردند. بنابر اظهارات آقای مجید نوری فرزند حمید نوری، تعداد کل افرادی که برای شکایت در این پرونده شاهدمحور حضور داشتند، ۱۱۳ نفر بوده است. از این تعداد شصت نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند که ۴۲ نفر آن‌ها از اعضای اصلی این گروهک و شماری دیگر نیز از نزدیکان آن‌ها بودند.
حمایت و جانبداری دولت سوئد از گروهک تروریستی منافقین در این پرونده کاملا آشکار است؛ دادگاه بدوی به‌طور مغرضانه‌ ادعا‌های مطرح‌شده از سوی عناصر این گروهک تروریستی را با کمترین تحقیقات و بدون صحت‌سنجی پذیرفته بود و عجیب‌تر این‌که اقدام دولت سوئد در آشکار ‌بودن حمایت همه‌جانبه از گروهک تروریستی و به ساز آنان رقصیدن در این پرونده، برگزاری بخشی از دادگاه بدوی در آلبانی برای تسهیل حضور عناصر این گروهک تروریستی در دادگاه بود.
دادگاه سوئد چند جلسه از دادگاه را در آلبانی برگزار کرد تا تعدادی از اعضای این گروهک تروریستی در دادگاه به‌عنوان به‌اصطلاح شاهد، حاضر شوند. این اقدامات درحالی صورت می‌گرفت که حمید نوری و وکلای وی، بار‌ها از دادگاه درخواست کردند تا تحقیقاتی نیز انجام دهند؛ اما این درخواست هرگز از سوی دادگاه پذیرفته نشد. او حتی اجازه نداشت یک شاهد به دادگاه معرفی کند. حمید نوری از معاینه ساده توسط چشم‌پزشک محروم بود. او در زندان دچار کرونا و شکستگی پا هم شد؛ اما دریغ از رسیدگی و درمان ازسوی پلیس سوئد! پلیس سوئد در یکی از شب‌هایی که حمید نوری درحال مطالعه کیفرخواست پرونده بود تا بتواند روز بعد در دادگاه از خود دفاع کند، کیفرخواست را به‌زور از وی گرفت و او را به‌شدت کتک زد؛ به‌نحوی‌که یکی از گوش‌های او آسیب دید. پلیس سوئد در اقدام فریبکارانه دیگری در دوران بازداشت حمید نوری، افسر ایرانی‌الاصلی را که می‌توانست فارسی صحبت کند به او نزدیک کرد و درد‌ودل‌های حمید با آن پلیس ایرانی را به‌عنوان مدرکی علیه او در بیدادگاه‌شان مورد سو استفاده قرار داد. حتی دادستان سوئد در یکی از جلسات دادگاه، پیامک تبریک نوروزی حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت را که به‌صورت سیستمی برای همه شهروندان ایرانی ارسال شده بود و در تلفن همراه نوری هم موجود بود، به‌عنوان مدرک مهمی برای اثبات اهمیت جایگاه و مقام نوری در ایران به قاضی اعلام کرد! البته حمایت برخی کشورهای غربی مخصوصا انگلیس خبیث را هم باید به فهرست سیاه جنایات دولت سوئد و گروهک تروریستی منافقین اضافه کرد. همه این اقدامات، نقش گروهک تروریستی منافقین قدیم در این پرونده بود.
دولت وقت حسن روحانی که تمایل شدیدی به غرب داشت، در مقابل این ظلم واضح و آشکار علیه یکی از شهروندان ایرانی، که بی‌گناه و مظلومانه تحت بدترین شرایط و به‌طور یک‌طرفه درحال محاکمه بود، هیچ‌گونه اقدامی دراین‌خصوص انجام نداد و با بی‌عرضگی و ناکارامدی‌ که از خود نشان داد، اجازه داد شهروندی که دفاع از او را در برابر زورگویی‌های بیگانه مسئولیت مسلّمش است، به‌راحتی هرچه تمام‌تر در یک کشور بیگانه محاکمه شود؛ به‌طوری‌که هیچ‌گونه اظهاراتی و یا موضع‌گیری محکم و اقدام درخور توجهی انجام نداد تا یک شهروند عادی ایرانی بی‌هیچ گناهی و تحت ادعاهای واهی یک گروهک تروریستی محاکمه شود. یک جستجوی ساده در فضای مجازی نشان می‌دهد که دولت ذلت‌پذیر و حقیر دوازدهم که تنها اقدام مهمش در برابر غربی‌ها قهقه‌‌زدن تا حد بناگوش بود، هیچ سابقه‌ای در این موضوع بسیار مهم نداشته است؛ نه رئیس دولت و نه وزیر امور خارجه پرمدعایش!
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل در حوزه سیاست خارجی، تحول و اقدامات عجیبی در این خصوص صورت گرفت. شهید سرافراز، آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه باکفایت و غیرتمندش، شهید حسین امیرعبداللهیان، با پیگیری شبانه‌روزی و اقدامات اساسی و حقوقی دراین‌باره، روند پرونده را به نفع حمید نوری و در نهایت نظام مقدس جمهوری اسلامی عوض کردند. سند این مدعا اظهارات آقای مجید نوری، فرزند حمید نوری شهروند بازداشت‌شده است. وی در مصاحبه‌ای با سایت مشرق‌نیوز در تاریخ 22‌شهریور سال1401 در مورد وضعیت پدرش و پرونده او در بیدادگاه کشور سوئد، در پاسخ به سوالی تحت این عنوان که پیگیری‌های وزارت امور خارجه و کنسولگری درباره آقای نوری چگونه است؟ اذعان ‌می‌دارد «درحال حاضر و با آمدن دولت جدید و استقرار آقای [شهید] امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه، پیگیری‌ها بسیار افزایش داشته و ملموس است.»
وی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مشرق‌نیوز که می‌پرسد در دولت قبل انگار رسیدگی لازم صورت نگرفته است؟ می‌گوید «با استقرار دولت جدید، مدل همکاری وزارت خارجه تغییر کرد. در دولت قبل پرونده پدرم پیگیری نمی‌شد! برخی می‌گویند یکی از مواردی که باعث شد پرونده آقای نوری دچار این مشکلات شود، مدل مواجهه سفارت ایران در سوئد بوده است. در حال حاضر سفارت همکاری صمیمانه داشته و به‌صورت شبانه‌روزی درحال کار است.»
این برخورد و رویکرد دولت انقلابی سیزدهم که به‌غیراز پیگیری مسائل به‌طور جدی و خدمت به تمام ایران اسلامی، هدف دیگری ندارد، در مقایسه با رویکرد و تفکرات دولت قبل، که همه تلاشش به دست آوردن رضایت غربی‌ها بود، نشان می‌دهد که رویکرد افراد دولت دوازدهم، که کعبه و آمال را فقط در ارادت به غرب تعریف کرده بودند در برابر ایران و اسلام و ایرانیان و مسلمانان در مواجهه با غربی‌ها، بسیار دوگانه و به قطع‌ویقین، منافقانه است. آن‌ها درحالی‌که در اظهارات‌شان ادعا می‌کنند دغدغه حل مسائل کشور را دارند؛ اما در عمل زبونی و حقارت‌پذیری را جایگزین آن کرده‌اند تا جایی که حتی در برابر به بند کشیدن و محاکمه حمید نوری، یک موضع‌گیری ساده هم صورت نمی‌گیرد و قدمی بر نمی‌دارند تا مبادا دولت سوئد و غربی‌ها از این اقدام آنان ناراحت شوند و به گوشه قبای‌شان بر بخورد! تفاوت در حرف و عمل یعنی نفاق، و این رویکرد به‌خوبی در عملکرد اصلاح‌طلبان غرب‌گرا رویت می‌شود؛ آنان که حتی حل مسئله آب‌خوردن مردمان غیور ایران زمین را بسته به توافقات مدنظر غربی‌ها می‌دانند و با این اقدام خود، تنها نسخه‌ای که برای کشور و مردم می‌پیچند، سر خم کردن و ذلت و حقارت برابر غربی‌هاست و جز به این موضوع و معنا به چیز دیگری نمی‌اندیشند.

نویسنده: محسن نجفی

مقاله ها مرتبط