گروه سیاسی دفاعپرس: تحولات اخیر در مدیریت تنگه هرمز را میتوان نقطه عطفی در بازتعریف حکمرانی یکی از راهبردیترین گذرگاههای انرژی جهان دانست؛ تحولی که نهتنها در سطح عملیاتی، بلکه در ساحتهای حقوقی و اقتصادی نیز پیامدهای قابل توجهی به همراه دارد. آنچه از آن بهعنوان «نظم جدید» یاد میشود، در واقع تلاشی است برای عبور از الگوهای سنتی مدیریت دولتی و حرکت بهسوی چارچوبی منعطفتر، تخصصمحور و کارآمدتر که بتواند با پیچیدگیهای روزافزون محیط دریایی و ژئوپلیتیکی منطقه همگام شود.
در بعد حقوقی، این نظم جدید باید به دنبال شکلدهی به نوعی رژیم مدیریتی باشد که ضمن حفظ حاکمیت ملی، بتواند قواعد روشن و قابل اتکایی برای عبور و مرور، ایمنی و تعامل میان بازیگران مختلف فراهم کند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که تنگه هرمز نهتنها یک مسیر حیاتی برای انتقال انرژی است، بلکه محل تلاقی منافع قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای نیز به شمار میرود. از این رو، هرگونه خلأ یا ابهام در قواعد حقوقی میتواند به افزایش تنش یا ناکارآمدی در مدیریت این گذرگاه منجر شود. در این چارچوب، طراحی یک ساختار حقوقی منسجم که بتواند میان الزامات حاکمیتی و مقتضیات بینالمللی تعادل برقرار کند، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
در بعد اقتصادی نیز، ایده ایجاد سازوکاری برای مدیریت منابع مالی حاصل از خدمات و عوارض دریایی، بیانگر رویکردی جدید در بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی تنگه است. چنین سازوکاری، اگر در قالب یک نهاد مالی نیمهمستقل یا صندوق تخصصی طراحی شود، میتواند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار ارزی، زمینه را برای سرمایهگذاری مجدد در زیرساختها و ارتقای خدمات دریایی فراهم کند. این رویکرد، در صورت اجرای صحیح، نهتنها بار مالی مضاعفی بر دولت تحمیل نمیکند، بلکه میتواند به افزایش بهرهوری و شفافیت مالی نیز منجر شود.
با این حال، تحقق همزمان اهداف حقوقی و اقتصادی، بدون ایجاد یک چارچوب نهادی مناسب، با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که برای مدیریت مؤثر زیرساختهای حیاتی، الگوهایی میانسطحی میان دولت و بازار شکل گرفته است؛ نهادهایی که اگرچه وظایف عمومی و حاکمیتی را بر عهده دارند، اما از انعطافپذیری و کارآمدی بیشتری نسبت به ساختارهای سنتی برخوردارند. در همین راستا، پیشنهاد ایجاد یک سازمان عمومی نیمهمستقل برای مدیریت تنگه هرمز را میتوان گامی در جهت نهادینهسازی این تحول دانست.
چنین سازمانی، در صورت طراحی دقیق، میتواند بهعنوان حلقه واسط میان سیاستگذاری کلان و اجرای میدانی عمل کند. از یک سو، سیاستهای کلان در حوزههایی، چون امنیت، انرژی، محیطزیست و دیپلماسی همچنان در سطوح عالی حاکمیتی تعیین میشوند؛ اما از سوی دیگر، اجرای هماهنگ و یکپارچه این سیاستها نیازمند نهادی تخصصی است که بتواند از پراکندگی تصمیمات و تداخل وظایف جلوگیری کند. اینجاست که نقش یک ساختار متمرکز، اما منعطف برجسته میشود.
یکی از کارکردهای کلیدی این نهاد، تنظیمگری روابط میان بازیگران متعدد فعال در محدوده تنگه است. در شرایطی که دستگاههای اجرایی، نهادهای امنیتی، بازیگران اقتصادی و حتی ملاحظات زیستمحیطی بهطور همزمان در این فضا حضور دارند، نبود یک مرجع تنظیمگر میتواند به تعارض منافع و کاهش کارایی منجر شود. ایجاد سازوکارهای هماهنگی و تعریف دقیق حدود اختیارات، میتواند به شکلگیری نوعی حکمرانی شبکهای کمک کند که در آن، تعامل بهجای تقابل، مبنای عمل قرار گیرد.
از سوی دیگر، ارائه خدمات عمومی تخصصی در حوزه دریایی نیز از جمله وظایف اساسی چنین ساختاری خواهد بود. خدماتی مانند راهبری کشتیها، ایمنی و امداد، پایش محیطزیست و مدیریت زیرساختهای بندری، نیازمند سطح بالایی از تخصص و فناوری هستند. تمرکز این خدمات در یک نهاد حرفهای، علاوه بر ارتقای کیفیت، میتواند به ایجاد مزیت رقابتی و افزایش درآمدهای پایدار منجر شود.
در کنار این موارد، استقرار نظام نظارتی کارآمد، شرط لازم برای موفقیت این الگو است. شفافیت مالی، ارزیابی مستمر عملکرد و پایش دقیق فعالیتها، نهتنها به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه امکان اصلاح بهموقع سیاستها و رویهها را نیز فراهم میسازد. بدون چنین نظامی، حتی پیشرفتهترین ساختارها نیز در معرض ناکارآمدی قرار خواهند گرفت.
در نهایت، باید توجه داشت که شکلگیری و تثبیت این نظم جدید، نیازمند پشتوانه قانونی و تقنینی است. تعریف دقیق وظایف، اختیارات و حدود مسئولیتهای نهاد پیشنهادی، بدون طی فرآیندهای قانونی امکانپذیر نخواهد بود. از این رو، نقش نهادهای قانونگذار در این مرحله، نقشی تعیینکننده و بنیادین است.
در مجموع، میتوان گفت که تحول در مدیریت تنگه هرمز، اگر با رویکردی نهادی، جامع و آیندهنگر دنبال شود، این ظرفیت را دارد که نهتنها کارایی داخلی را ارتقا دهد، بلکه جایگاه ایران را در معادلات دریایی و انرژی منطقه نیز تقویت کند.
