به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، سفرا و نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نامه نوشتند.
در این نامه آمده است: مفتخریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، که در شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع شده است، اشاره کنیم؛ مکاتبه‌ای که در آن موضع مشترک کشور‌های ما نسبت به اقدامات اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان که مدعی هستند در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجام گرفته است، تبیین شده است.
کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه پیش از این از ارسال این نامه خبر داده بود.
این نامه می‌افزاید: مجدداً تأکید می‌کنیم که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک»، ذاتاً از حیث حقوقی و آیین‌کار معیوب و فاقد وجاهت حقوقی است. سه کشور اروپایی، که خود از اجرای تعهداتشان ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خودداری کرده و همچنین روند مقرر در «سازوکار حل‌وفصل اختلافات» را طی نکرده‌اند، فاقد صلاحیت استناد به مفاد آن هستند.
در نامه مذکور آمده است: در این چارچوب، تأکید می‌کنیم که بر اساس بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. بار دیگر تصریح می‌کنیم که اختتام کامل و به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ به منزله پایان بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت است؛ امری که موجب تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه می‌شود.
این نامه می‌افزاید: تأکید داریم که ضروری است طرف‌های ذی‌ربط به یافتن راه‌حلی سیاسی که از طریق تعامل و گفت‌وگوی دیپلماتیک و بر مبنای اصول احترام متقابل، دغدغه‌های تمامی طرف‌ها را دربرگیرد، متعهد بمانند و از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به توسل به زور یا هر اقدام دیگری که موجب تشدید تنش شود، خودداری کنند.
همچنین تمامی کشور‌ها باید در جهت ایجاد فضای مساعد و شرایط مناسب برای تداوم تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ امروز به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است و هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نیست.
