به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، روزنامه الاخبار در گزارشی فاش کرد که ارکان حاکمیت در لبنان با شتاب در پیوستن به پروژه کریدور اقتصادی منطقهای (IMEC) حرکت میکنند، بیآنکه به پیشینههای ژئوپلیتیکی این طرح و پیامدهای آن در بازترسیم موازنههای قدرت در منطقه توجه کافی داشته باشند؛ طرحی که به باور منتقدان، در راستای تثبیت برتری رژیم صهیونیستی و تبدیل آن به مرکز الزامی تجارت و انرژی در منطقه طراحی شده است.
به نوشته روزنامه الأخبار، این شتابزدگی یا ناشی از ناآگاهی نسبت به ابعاد واقعی پروژه و امید بستن به منافع اقتصادی غیرواقعی است، یا نتیجه فشارهای خارجی برای سوق دادن لبنان به مسیری از عادیسازی پنهان روابط با رژیم صهیونیستی؛ مسیری که پیامدهای سیاسی و راهبردی گستردهای خواهد داشت.
موضوع، فراتر از یک پروژه اقتصادی صرف، به طرحهای منطقهای گستردهتری مربوط میشود که بدون مشارکت لبنان در جزئیات آن در حال طراحی است، در حالی که سازوکارهای اجرایی آن در سوریه مورد بررسی قرار میگیرد؛ از جمله بهرهگیری از سواحل مدیترانه و مسیرهای زمینی متصل به عمق جهان عرب. این روند پرسشهای جدی درباره جایگاه بنادر لبنان و آینده شراکتهای آن در حوزه اکتشاف گاز دریایی ایجاد کرده است.
منابع آگاه به الأخبار اعلام کردند که در گفتوگوهای غیرعلنی، موضوع احیای بندر طرابلس پس از تعمیق حوضچه آن برای پذیرش کشتیهای بزرگ باری مطرح شده است؛ پروژهای که شرکت فرانسوی CMA-CGM بر روی آن کار میکند. با این حال، موفقیت این طرح منوط به اجرای برنامههای مکملی همچون اتصال بندر به ساحل سوریه از طریق خط راهآهن ویژه حمل کالا یا تبدیل فرودگاه القلیعات به سکوی اصلی حملونقل هوایی بار به جای پروازهای تجاری متعارف است.
تصمیم نهایی در این زمینه به مذاکراتی وابسته است که موقتاً متوقف شدهاند. در همین حال، گروه فرانسوی به ریاست رودولف سعاده، تاجر لبنانی-فرانسوی، مذاکراتی را برای توسعه قراردادهای همکاری با مقامات سوری در بنادر ساحلی و فرودگاهها، بهویژه فرودگاه بینالمللی حلب، دنبال میکند. همزمان، پروژه احداث یک مسیر زمینی طولانی برای اتصال ساحل سوریه به عمق جهان عرب از طریق اردن یا عراق نیز در دست بررسی است.
بر اساس دادههای منتشرشده، دمشق در پی جذب سرمایهگذاریهای کلان از شرکتهای خارجی از جمله بنادر دبی است. در مقابل، لبنان به دلیل بحران داخلی، ضعف ساختاری نهادهای دولتی و نبود اصلاحات قانونی، در موقعیتی نیست که بتواند سرمایهگذاریهای مشابهی جذب کند. در این چارچوب، نقش فرانسه از طریق تقویت حضور کارشناسان و مشاوران فرانسوی در تیمهای همراه نواف سلام، نخستوزیر لبنان و یاسین جابر، وزیر دارایی رو به افزایش توصیف شده است.
همزمان، گزارشها از احتمال افزایش فشارهای آمریکا بر برنامههای اکتشاف نفت و گاز لبنان در سواحل مدیترانه حکایت دارد. گفته میشود واشنگتن درصدد است همکاری شرکتهای بینالمللی را به پیوستن لبنان به شبکه انرژیای مشروط کند که یونان و قبرس را در شمال به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی در جنوب متصل میکند. بر اساس این سناریو، انتظار میرود لبنان و سوریه نیز در ادامه به این مسیر بپیوندند؛ مسیری که به مصر و اردن نیز مرتبط است، این در حالی است که پروژه موازی مورد حمایت ترکیه نادیده گرفته میشود.
