رشوه انگلیس به شاهزاده‌های سعودی برای ادامه تجارت تسلیحاتی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در یک جلسه دادگاه در انگلیس عنوان شد وزیران کابینه و مأموران بلندپایه دولت انگلیس طی دهه‌های گذشته برای مجاب کردن شاهزاده‌ها و مقام‌های عالی‌رتبه عربستان به انعقاد و حفظ قراردادهای تسلیحاتی هنگفت مبلغ 60 میلیون پوند به آنها پرداخت کرده‌اند.

این اتهامات را امروز دوشنبه یک وکیل حقوقی به نام «تام آلن» در جلسه دادگاهی برای رسیدگی به پرونده دو فردی که بابت فساد در یک قرارداد تسلیحاتی بلندمدت میان انگلیس و عربستان سعودی تحت پیگرد قانونی قرار دارند مطرح کرد. آلن وکیل یکی از این دو فرد است.

آلن در این جلسه مدعی شد سیاستمداران انگلیس از جمله «وزیران خارجه و مشاوران آنها» در سال‌های گذشته برای تضمین سرازیر شدن مبالغ سنگین ناشی از قراردادهای تسلیحاتی به سمت شرکت‌های انگلیسی پرداخت چنین مبالغی به مقام‌های سعودی را تأیید، تسهیل و ترغیب کرده‌اند.

این وکیل گفت که اعضای ارشد دولت انگلیس و همچنین شخصیت‌های نظامی این کشور «تماماً درگیری سازمان‌دهی برای پرداخت این هزینه‌ها بوده‌اند و بخش زیادی از این پول‌ها به یکی از شاهزاده‌های سعودی رسیده است.»

وی همچنین تصریح کرد که مقام‌های سعودی و انگلیس برای مخفی کردن این موضوع ترفندهایی را برای قابل تکذیب کردن این پرداخت‌ها اجرا کرده‌اند.

دادگاه جزایی «ساوث‌وارک» در لندن در حال رسیدگی به پرونده دو متهم به نام‌های «جفری کوک» 67 ساله و «جان میسیون» ۸۱ ساله در خصوص پرداخت مبالغ غیرقانونی به ارزش ۹.۷ میلیون پوند به مقام‌های ارشد سعودی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ است.

در این پرونده ادعا شده که این پرداخت‌ها به شاهزاده «متعب بن‌ عبدالله آل سعود» که سایر مقام‌های ارشد عربستان سعودی انجام شده تا اطمینان حاصل شود که شرکت انگلیسی «جی.پی.تی» (GPT) به قراردادهای جذابی با ارتش سعودی دست پیدا می‌کند.

جفری کوک که سابقاً از کارکنان وزارت دفاع انگلیس بوده در آن زمان مدیر مسائل اجرایی GPT بوده است. میسیون هم برای شرکتی کار می‌کرد که گفته می‌شود مأموریت داشته این رشوه‌ها را به سمت مقام‌های سعودی هدایت کند.

روز دوشنبه آلن برای دفاع از کوک در دادگاه ظاهر شده بود. او گفت که کوک «به امان خدا رها شده در حالی که دولت دارد مفسده‌های خودش را پنهان می‌کند.» وی مدعی شد گروه گسترده‌ای از مقام‌های ارشد انگلیسی اعم از شخصیت‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک از مدت‌ها پیش در جریان پرداخت این وجوه رشوه به مقام‌های ارشد سعودی بوده‌اند.

آلن گفت: «هیچ آدم صاحب‌منصب یا دارای مقام نظامی یا سیاسی در اینجا مقابل شما قرار نگرفته این در حالی است که این اتفاق نمی‌تواند بدون آنها رخ داده باشد.»

آلن استدلال کرد که شواهد مستند حاکی از ان هستند که دولت انگلیس پرداخت وجوهی نزدیک به 60 میلیون پوند به مقام‌های سعودی را از مدت‌ها قبل از آنکه کوک در آنها درگیر شود تأیید کرده‌اند. او گفت که پرداخت این مبالغ از زمان شروع قراردادهای تسلیحاتی میان دو کشور از سال 1978 رایج بوده است. ذیل این توافق تسلیحاتی انگلیس موظف به تأمین تجهیزات ارتباط نظامی به یک یگان ارتش اسرائیل است که فرماندهی آن را زمانی شاهزاده متعب بر عهده داشت.

آلن به دادگاه گفت که سعودی‌ها برای دادن این قراردادهای تسلیحاتی به شرکت‌های انگلیسی درخواست دریافت این پول‌ها را داشته‌اند. در عوض، دولت انگلیس هم از دهه 1970 به این سو، تمامی قراردادهای تسلیحاتی با عربستان را تأیید کرده و برای آن مجوز صادر کرده است.

آلن گفت: «چنانچه دولت انگلیس در گذشته مجوز این پرداخت‌ها را صادر نمی‌کرد قراردادهایی که دولت از آنها منتفع شده هرگز بسته نمی‌شدند. بریتانیا هیچ‌وقت سعودی‌ها را ناکام نمی‌گذارد چون چیزهای زیادی این وسط به مخاطره می‌افتند.»

گراهام برادی، وکیل مدافع میسون گفت دلیل اینکه دولت انگلیس خواستار ادامه آن قراردادهای تسلیحاتی بوده این بوده که «آن قراردادها در راستای منافع مالی و منافع راهبردی پادشاهی متحده انگلیس بوده‌اند. آن قراردادها به حفظ رابطه با عربستان سعودی کمک کرده است.»

در این پرونده ادعا شده که بیشترین مبالغی که به متعب و دیگر مقام‌های سعودی پرداخت شده بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بوده است. همچنین ادعا شده که این وجوه از طریق تاجری به نام «صلاح فاستوک» پرداخت شده‌اند.

آلن در توصیف فاستوک گفت «او فردی که طی چند دهه گذشته روابط شخصی و نزدیکی با دولت انگلیس به هنگام انعقاد قرارداد با عربستان سعودی داشته است.»

قراردادهای تسلیحاتی عربستان سعودی و انگلیس به ویژه بعد از جنگ یمن زیر ذره‌بین رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت.

ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربه منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن هدف حملات سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داد.

این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. از زمان آغاز این حملات ده‌ها هزار غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شده‎اند.

با وجود آنکه نشان داده شد نیروهای ارتش سعودی از سلاح‌ها و مهمات ساخت کشورهای غربی به صورت کور علیه غیرنظامیان استفاده می‌کند دولت انگلیس باز هم به صدور مجوز برای قراردادهای تسلیحاتی با عربستان سعودی ادامه داد.

دولت انگلیس به ویژه بعد از آغاز جنگ یمن از سوی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری به دلیل فروش تسلیحات به عربستان مورد انتقاد شدید است.

نهاد غیرانتفاعی «کارزار مخالفت با تجارت تسلیحاتی» که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف فروش سلاح‌های انگلیس به عربستان سعودی است در به‌روزترین گزارش خود نوشته مطابق آمارهای رسمی لندن رقم صادرات سلاح‌های انگلیس به عربستان از سال ۲۰۱۵ به ۸.۲ میلیون پوند رسیده است.

با وجود این، کارزار مخالف با تجارت‌های تسلیحاتی گفته که طبق برآورد این سازمان رقم واقعی تجارت تسلیحاتی میان لندن و ریاض ۳۷ میلیارد پوند است.

این کارزار در انتقاد از این تجارت نوشته است: «از سلاح‌های ساخت انگلیس برای حملات ویران‌گر عربستان سعودی علیه یمن استفاده شده است. انگلیس در کنار آمریکا یکی از اصلی‌ترین تأمین کنندگان سلاح برای عربستان سعودی است. انگلیس علی‌رغم وجود شواهد مکرر از نقض قوانین انسانی توسط ائتلاف عربستان همچنان از حملات هوایی عربستان سعودی و شرکای ائتلاف آنها حمایت می‌کنند.»

از جمله اصلی‌ترین سلاح‌هایی که انگلیس به عربستان سعودی می‌دهد جنگنده‌های تایفون و تورنادو، بمب‌های مختلف و موشک‌های بریمستون و استورم‌شادو است.

با وجود این انتقادا معامله‌های تسلیحاتی میان دو کشور ادامه دارد. دوشنبه هفته گذشته منابع خبری گزارش داده بودند انگلیس قصد فروش ده‌ها فروند جنگنده نسل چهارم «یوروفایتر تایفون» به نیروی هوایی عربستان را دارد. رسانه‌ها گزارش داده بودند لندن در حال مذاکره برای فروش ۴۸ فروند جنگنده تایفون یوروفایتر به عربستان سعودی است.