ورود ثبت نمودن

وارد اکانت خودتان بشوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

اکانت خودتان را ایجاد کنید

فیلد هایی که دارای علامت ( * ) هستند باید تکمیل شوند
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
آدرس پست الکترونیک *
تایید آدرس پست الکترونیک *

قانونی که اساسی است

این که چرا بخش‌هایی از مردم ایران به‌خصوص نسل جوان نسبت به قوانین اساسی کشور بی‌اطلاع هستند را باید در مقالات و پژوهش‌های جداگانه مورد بررسی قرار داد، اما این مقاله سعی کرده‌ قسمت‌های مهمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که رافع برخی شبهات ذهنی مخاطبان است، مورد بازخوانی قرار دهد.

 

کدام مجلس خبرگان، قانون اساسی را تصویب کرد؟

از ماه‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانی که امام در پاریس بودند تدوین پیش‌نویس اوليه قانون اساسی توسط عده‌ای از یاران امام هم‌چون شهید مطهری و شهید بهشتی آغاز شده بود. با پیروزی انقلاب، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی در شورای انقلاب جدی‌تر دنبال شد. پس از آغاز به كار دولت موقت و با تصويب هیات دولت، شوراي‌عالي طرح‌های انقلاب در تاريخ هشتم فروردين ۵۸تاسيس و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي پیش‌نویس اوليه تعیین شد. چند ماه بعد هم این پیش‌نویس در ابتدای اردیبهشت 58 منتشر شد. در پیش‌نویس قانون اساسی، ملاک قانون‌نویسی «اسلام و مذهب اثنی‌عشری» عنوان شد.

 

مرحله اول رای عمومی برای تدوین قانون اساسی چگونه بود؟

امام از ابتدا دستور داده بودند که تدوین و تصویب قانون اساسی در دو مرحله به رای عمومی گذاشته شود. یک‌بار مردم طی انتخابات، نمایندگانی را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کنند و بعد از تدوین قانون توسط آن منتخبان، متن کامل قانون منتشر شود تا با انتخابات در معرض رد یا تایید مردم قرار بگیرد.

به این شکل، وزارت کشور توانست در تاریخ 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کند. انتخاباتی که علی‌رغم وجود کاندیداهای مختلف احزاب و گروه‌های ملی‌گرا، کمونیستی، لیبرال و طرفدار آمریکا و... کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی بیش از بقیه توانستند اعتماد مردم را جلب کنند. به این شکل با راه‌یابی اکثریت کاندیداهای این حزب به مجلس خبرگان قانون اساسی، این مجلس در تاریخ 28 مرداد 1358 و با حضور 75 نماینده رسما افتتاح شد.

 

مرحله دوم رای عمومی برای تصویب قانون اساسی چگونه بود؟

با شروع تدوین قانون اساسی هجمه‌های شدید ضدانقلاب، لیبرال‌مسلک‌ها و کمونیست‌ها به مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی شروع شد و تا پایان کار، روزبه‌روز به این حملات اضافه شد. عمده اعتراض مخالفان به‌خاطر مبنا قرار گرفتن «اسلام» برای قانون‌نویسی بود.

با وجود همه فشارهای سیاسی، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، کار تدوین این قانون را به پایان بردند. به‌ این ‌ترتیب در روز شنبه 26 آبان 58، روزنامه‌ها و مجلات کشور اقدام به چاپ کل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی کردند.

به دلیل هجمه‌ها و مخالفت‌های روزنامه‌های ضدانقلاب با قانون اساسی، امام خمینی(ره) در تاریخ هفتم آذر 58 طی پیام مهمی مردم را به شركت درهمه‌پرسی قانون اساسی و رای مثبت دادن به آن فراخواندند و فرمودند: «بحمدالله‌تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفكران رسید. قانون اساسی یكی از ثمرات عظیم بلكه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است و رای ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان است. مبادا تحت تاثیر دشمنان اسلام از رای دادن و حضور در حوزه‌های رای‌گیری خودداری كنید. اینجانب در روز اخذ آرا رای مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلكی هستند تقاضا می‌كنم به اینقانون سرنوشت‌ساز رای مثبت بدهند».[1]

به ‌این ‌ترتیب، مردم بدون توجه به مخالفت‌ها و دشمنی‌ها، به قانون اساسی که شامل ۱۲فصل و ۱۷۵اصل و یک مقدمه و موخره بود، در 12 آذر 58 با اکثریت آرا رای مثبت دادند.

 

توانایی قانون اساسی در جوابگویی به شبهه‌ها

در حال حاضر و بعد از گذشت نزدیک به 40 سال از تصویب قانون اساسی، شاید طبیعی باشد که به دلیل عدم بیان مکرر آن برای نسل‌های جوان‌تر، اطلاع از محتوای قانون اساسی مقداری کمرنگ شده باشد. اصحاب رسانه، نهادهای فرهنگی و آموزشی و افراد دغدغه‌مند و دارای منبر لازم است که در قالب برنامه‌هایی منظم و ابتکاری، جوانان را با قانون اساسی جمهوری اسلامی آشنا کنند تا به‌راحتی جلوی بسیاری از سم‌پاشی‌ها و شبهه‌افکنی‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود. در بخش زیر سه اصل مهمو پاسخگوی برخی شبهات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

قانون اساسی و سند 2030

مردم ایران بارها و بارها شاهد بوده‌اند که شورای نگهبان در زمان عدم تایید مصوبات مجلس، به مغایرت آن با اصل دوم قانون اساسی و شرع مقدس اشاره کرده. اما مگر اصل دوم چه می‌گوید؟

در اصل دوم، تعریف نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول عقاید مکتب تشیع بیان شده است: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:

1-خداى یکتا(لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.

۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشریع.

5-امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

6- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین(سلام‏الله‌علیهم‌اجمعین)،

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آن‌ها و

ج- نفى هرگونه ستمگرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مى‌کند.»

بر اساس این اصل، تدوین سایر قوانین و حتی پذیرفتن قوانین بین‌المللی نباید با «توحید»، «فقه اثنی‌عشری» و اصل «عدم سلطه‌پذیری از استکبار» تضاد داشته باشد. یعنی مثلا به هنگام تصویب قوانین حقوق بشری، نمی‌شود تعریف حقوق بشر غربی را پذیرفت زیرا در اسلام تعیّن حق تنها مربوط به خالق یکتاست، اما در حقوق بشر غربی، دین در قانونگذاری جایی ندارد و این حق به «انسان» داده شده است.

بنا بر همین تضاد است که در جوامع غربی پدیده پلیدی چون همجنس‌‌گرایی امری پذیرفته و هم‌جنس‌گرایان باید دارای حقوق و آزادی عمل در جامعه باشند. در ایران اسلامی و بر اساس قرآن کریم هم‌جنس‌گرایی امری مذموم و حرام است.

بر اساس همین اصل، پذیرش سندی بین‌المللی چون «2030» به دلیل ایجاد سلطه فرهنگی بیگانه و ترویج فرهنگ لیبرالی و غربی در کشور امکان‌پذیر نیست.

 

دامنۀ مسئولیت رهبری در عزل و نصب‌ها

شاید در ماه‌های اخیر زیاد مطرح شده باشد که «چرا رهبری فلان مسئول فاسد را عزل نمی‌کند؟» برای پاسخ به این سوال، اول باید این نکته را در نظر گرفت که تعریف و مشخصات ولایت‌فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 5، 75 و 109 بیان شده و اختیارات و وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی آمده.

وظایف و اختیارات رهبر بر اساس اصل 110 به شرح زیر است:

1- تعیین سیاست‌های کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲-نظارت بر حسن اجراى سیاست‌های کلى نظام.

۳- فرمان همه‏پرسی.

۴- فرماندهى کل نیروهاى مسلح.

۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای:

الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.

ب‌- عالی‌ترین مقام قوه قضاییه.

ج‌- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهورى اسلامى ایران.

د‌- رئیس ستاد مشترک.

ه‌- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و‌- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامی.

۷-حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‌گانه.

۸-حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل ‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹-امضاى حکم ریاست‌جمهورى پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهورىاز جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شوراى نگهبان و در دوره اول به تایید رهبرى برسد.

۱۰-عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان‌عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى یا راى مجلس شوراى اسلامى به عدم‌ کفایت وى بر اساس اصلهشتاد و نهم.

۱۱-عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبری مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.

در این اصل مشخص شده که ولی‌فقیه بر اساس اختیارات خود می‌تواند چه مسئولینی را به شکل مستقیم نصب یا عزل کند و چه مسئولینی را بعد از محکومیت در دیوان‌عالی کشور یا پس از رای عدم کفایت توسط مجلس عزل کند.

 

سپاه و چرایی فعالیت‌های اقتصادی

بر اساس هجمه رسانه‌های بیگانه، این شبهه در ذهن برخی ایجاد شده که چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نهادی نظامی است به بخش‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی وارد می‌شود؟

این شبهه با بیان اصل 150 قانون اساسی برطرف می‌شود. در این اصل، نقش و وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» تعریف شده است. دستاوردهای انقلاب نیز در تمام بخش‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، سازندگی و حتی علمی معنا می‌شود. در قانون اساسی نهاد سپاه پاسداران تنها یک نهاد نظامی نیست که فقط وظایف نظامی داشته باشد.

 

منابع

1. دوانی، غلامحسین، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات کیومرث، چاپ 1381.

2. معین‌فرد، محمدرضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.

 

 


[1]. صحیفه امام، جلد 11، ص 138

 

نویسنده: انوشه میرمرعشی

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد